مردد است بين آنكه عقد بوده يا مجرّد اذن و اباحه باشد چنانچه انشاء اللّه شرح آن عنقريب خواهد آمد و بهرتقدير در نكاح چون عقدبودنش مسلّم است لاجرم محل اين بحث هست كه مانند برخى از موارد عقود شرط فاسد موجب افساد آن نشود منتهى ما اين كلام را نپسنديده و با قاعده چون موافقش نديديم رد كرديم اما تحليل كه اصل عقد بودنش مشكوك و مردد است محلى براى اين كلام در آن نيست از اينرو وقتى نكاح را بواسطه شرط فاسد باطل بدانيم در تحليل بطور قطع و مسلّم به آن بايد قائل شد چه آنكه از ثبوت حكم ( يعنى عدم بطلان و فساد ) در عقد لازم نمىآيد در اذن مجرد و اباحه محض كه تحليل باشد نيز به آن قائل شويم بلكه تحليل بر اصل و قاعده باقى بوده و بدين ترتيب به بطلان و فسادش حكم بايد نمود . فرع سپس مرحوم شارح فرعى را بر مبناى مذكور مبتنى ساخته و مىفرماين : بنابراين شرط فاسد موجب فساد عقد و تحليل بشود اگر بعد از چنين شرطى و حصول فساد مرد با زن همبستر شده و دخول واقع گرديد در صورتى كه زوج علم بفساد عقد داشته و مع ذلك بر آن اقدام نموده باشد زانى محسوب شده و فرزند آنها رق مولاى كنيز به حساب مىآيد همچون نظائر اينمورد . بلى : در صورت جهل بفساد وطى مزبور ، وطى بشبهه بوده و فرزند حرّ و از آن واطى مىباشد سپس مىفرماين :